تعزيز الطاقة الشمسية: تساؤلات برلمانية حول برامج التمويل الجديدة

في خطوة تُعزز من جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، طرح الدكتور محمد الصالحى سؤالًا برلمانيًا حول ضرورة التوسع في برامج تمويل وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. يُعتبر هذا التوجه مهمًا جدًا في ظل ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، مما يستدعي دعم المواطنين وأصحاب المشروعات في الحصول على الأنظمة الشمسية.

أكد الصالحى أن توفير برامج تمويل تتيح للمواطنين الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، مع إمكانية تمويل نسبة كبيرة من التكلفة وفترات سداد طويلة، يعد خطوة استراتيجية لتشجيع الاعتماد على الطاقة الشمسية. وشدد على أهمية توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساءل الصالحى عما إذا كانت الحكومة تمتلك خطة واضحة لتعميم برامج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية على جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، لضمان إتاحة التمويل لأوسع قاعدة ممكنة من المواطنين والمستثمرين. ودعا إلى إطلاق مبادرة وطنية موحدة لتمويل الطاقة الشمسية للمنازل، بفائدة مدعمة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرق الصالحى إلى أهمية تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية إضافية للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستبدل جزءًا من استهلاكها الكهربائي بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المواطن أو المستثمر بالبنوك وشركات الطاقة الشمسية المعتمدة، لتسهيل إجراءات التمويل والتركيب.

وأكد الصالحى على أهمية الربط بين التوسع في تمويل الطاقة الشمسية وبرامج دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري. وشدد على أن تعميم هذه البرامج يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل تكلفة الطاقة.

في الختام، طالب الصالحى الحكومة بوضع مستهدفات زمنية واضحة للتوسع في تمويل الطاقة الشمسية، وإعلان حزمة حوافز جاذبة للبنوك والمواطنين والشركات، حتى تتحول الطاقة الشمسية إلى أحد المكونات الأساسية لمنظومة الطاقة في البلاد.