البنك المركزي يحدد مصير الفائدة اليوم وسط توقعات متباينة

يشهد اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، اجتماعًا حاسمًا للبنك المركزي المصري، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار أسعار الفائدة الجديدة. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك في 9 يوليو الماضي، الذي تم فيه تثبيت أسعار الفائدة، لتستقر عائدات الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

تتباين الآراء بين المختصين حول الاتجاه الذي سيتخذه البنك المركزي في هذا الاجتماع. يرى مؤيدو رفع الفائدة أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، وفقًا لبيانات البنك المركزي، بالإضافة إلى توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، قد يمثلان دافعًا قويًا لاتخاذ قرار برفع الفائدة.

من ناحية أخرى، يعتقد عدد من الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر احتمالًا في ظل محاولات البنك المركزي احتواء التضخم، رغم ارتفاعه في البيانات الأخيرة. حيث يسعى المركزي إلى منح قراراته السابقة الوقت الكافي لإظهار تأثيرها على النشاط الاقتصادي والأسواق.

الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن القرار المرتقب ينحصر بين التثبيت والرفع، مستبعدًا خيار الخفض في الوقت الحالي في ظل استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر الطاقة وسعر الصرف. وأوضح أنه لا توجد بيانات واضحة تدعم رفع الفائدة، حيث سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.1%، بينما بلغ التضخم الحضري السنوي 14.9%، فيما سجل التضخم الأساسي 14.7%.

أضاف أبو الفتوح أن الوضع التضخمي يظل مختلطًا، حيث تواصل تكاليف الطاقة وسعر الصرف الضغط على الأسعار. ومع ذلك، فإن القراءة الشهرية الهادئة تمنح البنك المركزي مساحة للتروّي وعدم التسرع في اتخاذ قرار جديد بالتشديد النقدي.

يترقب الجميع نتائج هذا الاجتماع وتأثيرها على الأسواق والاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، حيث يمثل قرار أسعار الفائدة أحد العناصر الحيوية في السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي لضبط الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.