تفعيل "الشورت سيلينج" يعزز سيولة البورصة المصرية ويغير قواعد اللعبة

تستعد البورصة المصرية لإطلاق آلية جديدة تُعرف باسم "الشورت سيلينج" أو البيع على المكشوف، وهو ما يعد خطوة استراتيجية ستغير من شكل التداولات في السوق. الخبراء يتوقعون أن تسهم هذه الآلية في تعزيز سيولة السوق ورفع كفاءة التسعير، مما يعكس جهود تطوير سوق المال المصري ليرتقي بمكانته على المؤشرات العالمية.

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بتاريخ 19 أغسطس 2026، لتنظيم عمليات "الشورت سيلينج"، والتي تتيح للمستثمرين اقتراض الأسهم وبيعها بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل. هذا النظام يمكنهم من تحقيق أرباح في حالة هبوط الأسعار، ولكنه يتضمن أيضًا مخاطر في حال ارتفاع الأسعار.

يشرح الخبراء آلية العمل، فعلى سبيل المثال، إذا توقع المستثمر انخفاض سعر سهم معين، يمكنه اقتراضه وبيعه بسعر 100 جنيه، ثم الانتظار حتى ينخفض سعره إلى 70 جنيها، ليعيد شرائه محققًا ربحًا قدره 30 جنيها. ولكن في حال ارتفع السعر، سيتكبد خسارة.

محمد ماهر، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، أشار إلى أن هذه الآلية ستكون مكملاً لعمليات الشراء بالهامش، مما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار حتى في أوقات الهبوط. كما أكد أن السوق قادرة على استيعاب هذه الآلية، حيث كان هناك تعاون غير رسمي بين المستثمرين في إقراض الأسهم، مما يُظهر الاستعداد للتكيف مع القوانين الجديدة.

حددت هيئة الرقابة المالية حداً أقصى قدره 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول يمكن استخدامها في الإقراض، مع عدم تجاوز نسبة 2% لكل عميل وأطرافه المرتبطة. عمرو عبده، العضو المنتدب في "أسطول" لتداول الأوراق المالية، وصف الخطوة بأنها مهمة للغاية، حيث تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحركات السوق سواء في الصعود أو الهبوط.

كما أضاف عبده أن هذه الآلية ستعزز التوازن بين العرض والطلب، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة التسعير وزيادة السيولة في السوق. وأكد على أهمية التوعية للمستثمرين حول هذه الآلية الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

من جانب آخر، توقع عمرو البدري، رئيس قسم التحليل بـ"هوريزون" لتداول الأوراق المالية، أن تساهم هذه الآلية في رفع تصنيف السوق المصرية على المؤشرات العالمية وزيادة كفاءة السوق، مما يعكس أهمية التثقيف المستمر للمستثمرين حول كيفية استخدام هذه الأدوات المالية الجديدة.