وزير الصناعة يضع خطة شاملة لدعم قطاع السيارات وزيادة الصادرات

في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المسؤولين في قطاع السيارات. اللقاء الذي شمل المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، جاء في إطار اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية لتعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة.

تركزت مناقشات الاجتماع على سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. من بين التحديات المطروحة، ارتفاع تكلفة الإسطمبات، وغياب المعامل المحلية القادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمية، مما يكبد المصنعين أعباء مالية إضافية لإجراء الاختبارات في الخارج.

كما تم تناول مسألة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات في تلبية احتياجات السوق. وأشار الحضور إلى التنوع الكبير في قطاع الصناعات المغذية، الذي يشمل سيارات الركوب والأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، مما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وأكد هاشم خلال الاجتماع أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات كجزء من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وأوضح أن الوزارة تركز على جذب شركات تصنيع السيارات العالمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين.

كما أشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، مع استعراض تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محلياً تُصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مما يبرز قدرة المنتج المصري على التنافس إذا ما تم الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

في ختام اللقاء، شدد هاشم على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المصنعين، من خلال تسريع إجراءات الاعتماد وتيسير توفير الخامات، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، مع ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات الجودة العالمية لتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية.