هيومن رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بفرض عقوبات وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات تتم بتواطؤ حكومي مباشر وغير مباشر.

وفي بيان أصدرته اليوم، الخميس، أشارت المنظمة إلى أن 107 تجمعات فلسطينية، بما في ذلك القرى والبلدات، قد هُجّرت كليًا أو جزئيًا منذ بداية عام 2023، وسط تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني.

وقالت الباحثة في المنظمة، سارة صنبر، إن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بعدم منع عنف المستوطنين، بل تساهم في تمكينهم. وأضافت أن الهدف المعلن هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

يظهر التقرير أن هجمات المستوطنين، والتي تشمل القتل والاعتداءات وتدمير الممتلكات، غالبًا ما تحدث بحضور الجيش الإسرائيلي، بينما لا يتدخل الجنود في معظم الأحيان، مما يعزز نمط التهجير القسري المتكرر.

كما وثقت المنظمة هجمات على سبع قرى في محافظات رام الله ونابلس والأغوار، مستندة إلى شهادات من 20 شخصًا ومقاطع مصورة، في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على استفسارات المنظمة بشأن تلك الحوادث.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تجاوز عدد الفلسطينيين المهجرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 إجمالي عدد المهجرين في عام 2025، بمعدل 6.6 هجمات يوميًا من قبل المستوطنين، وهو ما يعد أعلى معدل مسجل.

حتى يوليو من هذا العام، استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، بينهم طفلان، ما يضع العام الحالي على مسار تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2023. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المستوطنين يتلقون دعماً مادياً وقانونياً من الدولة الإسرائيلية، في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات التوسع الاستيطاني.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في هذه الانتهاكات، وتعليق نقل الأسلحة، وحظر التجارة مع المستوطنات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي ليشمل جميع الأطراف المعنية.