انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت مدينة العلمين اليوم الخميس، انعقاد اللجنة العليا "المصرية - القطرية" في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

خلال الاجتماع، استعرض السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير نايف العمادي، مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية القطرية، التقدم المحرز في مسارات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الوثائق المقرر توقيعها خلال فعاليات اللجنة.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم. كما رحبا بالاتفاق على بدء الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وقطر المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

كما أثنى المشاركون على انتظام انعقاد اللجنة العليا ومستوى التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيرين إلى الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والمشروعات المشتركة. تعكس هذه الديناميكية التوجه المصري نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية.

تعتبر العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية واحدة من أبرز مسارات التعاون الثنائي، حيث شهدت تطورات ملحوظة مع تزايد الاستثمارات والشراكات في عدد من القطاعات الحيوية، مما يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.