إعادة قراءة تاريخ شركة الدخيلة: من البناء إلى التحديات

تُعتبر قصة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" واحدة من أكثر الروايات تعقيدًا في التاريخ الاقتصادي المصري، إذ تعكس رحلة طويلة من التأسيس والبناء، قبل أن تعصف بها الصراعات والجدالات السياسية. هذه القصة تخبرنا الكثير عن كيفية اختزال التاريخ في بعض السنوات الأكثر جدلًا، مما يؤدي إلى ظاهرة الذاكرة الانتقائية التي تشوّه الحقائق.

المهندس إبراهيم سالم محمدين، الذي قاد الشركة لأعوام، يمثل جيلًا من القادة الذين آمنوا بأن الصناعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي مشروع وطني يدعم استقلال الدولة. على مدار مسيرته، ساهم محمدين في تدريب الكوادر الفنية ونقل الخبرات، مما أتاح للمصانع المصرية الاعتماد على المهندسين والفنيين المحليين.

تأسست شركة الدخيلة عام 1982 كمشروع استراتيجي لتلبية احتياجات السوق المصرية من الحديد والصلب، ومع مرور السنوات، أصبحت واحدة من أكبر مشروعات الصلب في المنطقة. اعتمدت الشركة على تكنولوجيا متطورة باستخدام الغاز الطبيعي، مما جعلها تتفوق على العديد من المنافسين في ذلك الوقت.

رغم التحديات التي واجهتها الشركة، أثبتت الوثائق الدولية أن أداء الدخيلة كان ممتازًا. ففي تقرير البنك الدولي، تم الإشارة إلى استدامة المشروع ونجاحه في ظل ظروف اقتصادية صعبة. كما حصلت الشركة على عقود كبيرة مع شركاء دوليين، مما يعكس أهمية موقعها في السوق العالمية.

ومع ذلك، تلاشت هذه الإنجازات في ظل الجدل المتنامي حول ملكية الشركة. إذ عُرف عن محمدين تحفظه على بعض القرارات التي اتخذت في فترة لاحقة، وقد اختار مغادرة منصبه في عام 2000، مما أطلق مرحلة جديدة من التحديات أمام الشركة. هذا الخلط بين مرحلتين مختلفتين من تاريخ الدخيلة أدى إلى سوء فهم واسع النطاق حول دور محمدين وتأثيره الفعلي على مسار الشركة.

بعد رحيل محمدين في 2018، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية إدارة الشركة، والأسباب التي أدت إلى تفضيل استراتيجيات معينة. تلك التساؤلات تعكس مدى التعقيد الذي يكتنف قصة الدخيلة، وتدعو إلى المزيد من الإنصاف في قراءة تاريخها. فكل محاولة لتبسيط الرواية التاريخية تؤدي إلى فقدان الكثير من التفاصيل الهامة.

إن تاريخ شركة الدخيلة، كما هو حال العديد من المؤسسات الكبرى، لا يمكن اختزاله في شخص واحد أو مرحلة معينة. لذا، من المهم أن تُروى هذه القصة في سياقها الكامل، وأن يُعاد تقييم ما أنجزه محمدين بعيدًا عن الجدل الذي أحاط بمسيرته في السنوات الأخيرة. فالإنصاف ليس في الحكم على الأفراد، بل في فهم التاريخ كما هو، دون محو إنجازات أو تشويهها.