دعوة لإلغاء قانون فصل متعاطي المخدرات: انتهاك للقوانين الأساسية

طالب منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، بإلغاء قانون فصل متعاطي المخدرات، معتبرًا أنه يتعارض مع ثلاثة قوانين رئيسية ويشكل خطرًا على العديد من الأسر. جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021.

أشار عباس إلى أن صدور هذا القانون لم يترافق مع إلغاء القانون رقم 86 الخاص بالتوظيف، متسائلاً: "هل تقدمت الحكومة بأي قانون يثبت أن الموظف متعاطٍ للمخدرات من الأساس؟" واصفًا الفكرة بأنها شاذة من الناحية القانونية.

وأكد عباس أن القانون يتعارض مع الدستور ويجب إلغاؤه، محذرًا من استمرار آثاره السلبية على العاملين وأسرهم. ولفت إلى أن القانون أضر بعدد كبير من الأشخاص، مما أدى إلى تدمير العديد من الأسر.

كما تناول عباس إشكالية فصل العامل، موضحًا أنه لا يجوز فصل العامل خارج نطاق القضاء العمالي ودون إجراء تحقيق يتضمن جميع الضمانات القانونية. وشدد على أهمية التدرج في توقيع الجزاءات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون العقوبة واحدة في جميع الحالات.

وأضاف: "إذا افترضنا أننا ضبطنا موظفًا متعاطيًا، فإنه ينبغي أن يحصل على جزاء مناسب، ويتطلب الأمر النظر في الإجراءات التالية وفقًا لمبادئ التدرج في العقوبة، حيث إن فلسفة العقاب في قوانين العمل تعتمد على هذا التدرج."

وفي ختام حديثه، أعرب عباس عن أمله في فتح نقاش برلماني جاد حول القانون عند عودة مجلس النواب من الإجازة البرلمانية، مؤكدًا أن العديد من الأحزاب والقوى السياسية لديها ملاحظات واعتراضات على القانون، متسائلاً عن الموقف الذي ستتخذه هذه القوى عند طرح التعديلات أو إعادة مناقشة القانون داخل البرلمان.