وزيرة التنمية المحلية تتابع مراجعة الحدود الإدارية للمدن لتعزيز التخطيط العمراني

في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خريطة الإدارة المحلية، نظمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، اجتماعًا لمراجعة الحدود الإدارية للمدن بحضور عدد من المسؤولين البارزين في هذا المجال. من بين الحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، بالإضافة إلى الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من مواردها، حيث أكدت عوض أن الاجتماع يهدف إلى توفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتوسع العمراني.

وأوضحت الوزيرة أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، مما يساهم في رفع كفاءة إدارة الأراضي ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية. كما يسهم هذا القرار في تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة.

وشددت منال عوض على أهمية مراعاة الطبيعة الجغرافية واحتياجات المواطنين عند تفعيل الحدود الجديدة، لضمان انتظام الخدمات المقدمة وعدم تأثرها بالتعديلات الإدارية. وأكدت أن هذه الخطوة تعد جزءًا من تطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة، تمهيدًا لإجراء التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية. تشمل الإجراءات مراجعة وتدقيق الإحداثيات ميدانيًا، بالتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئات المعنية.

بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق، سيتم تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات، مما سيساهم في ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم عمليات التخطيط والتنمية خلال المرحلة المقبلة.