تغييرات شاملة في قيادة مجلس الدولة لتعزيز الكفاءة والفعالية

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل جديد لمجلس الدولة، وذلك بعد مراجعة شاملة للقانون رقم 47 لسنة 1972 واللائحة الداخلية للمجلس. هذا القرار جاء بعد الجلسة التي عقدها المجلس الخاص في 18 أغسطس 2026، ليعكس التوجه نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الفعالية في العمل القضائي.

تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا. كما تم تعيين المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مما يعكس الثقة في كفاءته وخبرته.

الحركة شملت أيضًا تعيين المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز نائبًا لرئاسة إدارة التفتيش الفني، في حين تولى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئاسة هيئة مفوضي الدولة. كما تم تعيين المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين لرئاسة قسم التشريع، والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد لرئاسة محكمة القضاء الإداري.

ومن بين التعيينات الجديدة، تولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير آليات العمل داخل المجلس.

كما تم تشكيل الأمانة العامة للمجلس، حيث تم تعيين المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق أمينًا عامًا، مع عدد من الأمناء العموم المساعدين الذين سيساهمون في تعزيز الأداء الإداري والمالي للمجلس.

وتضمنت الحركة أيضًا عضوية الأمانة العامة لمجلس الدولة عددًا من المستشارين المتميزين، مما يعزز من كفاءة المجلس في تقديم الخدمات القانونية والقضائية.

تأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز العدالة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه النظام القضائي.