لجنة مراجعة قانون الإدارة المحلية تبدأ مهامها وسط اعتراضات واسعة

في خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات، أعلنت لجنة مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية عن بدء مهامها، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الأداء المحلي. اللجنة، التي يرأسها اللواء محمود شعراوي، تهدف إلى إعداد مسودة جديدة سيتم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

تتولى اللجنة مراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض من الحكومة، والذي يعاني من الانتقادات بسبب مرور نحو 10 سنوات على تقديمه دون تحديث. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل شهريًا، لتتابع مستجدات المشروع وتعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

أكد رئيس اللجنة أن من حقها إجراء جلسات استماع لذوي الخبرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الآراء المتنوعة حول مشروع القانون. اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها تشمل في عضويتها مجموعة من النواب البارزين، منهم محمد عطية الفيومي وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي، بالإضافة إلى سحر عتمان وريهام عبد النبي وشادية خضير ومصطفى سالم وإسراء الحسيني.

خلال الاجتماع الأخير، أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع النواب بشأن الاعتراضات على مشروع قانون الحكومة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يعد قديماً ولا يتماشى مع التغيرات التي طرأت على الساحة المحلية. وأكدت أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في مواد المشروع بما يتناسب مع الواقع الحالي.

من الواضح أن تشكيل اللجنة الفرعية يعد استجابة لنداءات النواب لتحديث مشروع قانون الإدارة المحلية، مما يعكس التزام الحكومة بالاستماع إلى المطالب الشعبية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات الراهنة.