دعوات برلمانية لاستغلال الأراضي غير المستغلة لمشاريع خدمية تخدم المجتمع

تتزايد المطالب البرلمانية في الآونة الأخيرة لتحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع خدمية، حيث يعتبر هذا الملف من أهم القضايا التي تحتاج إلى رؤية جديدة. وقد أكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك مساحات كبيرة داخل المدن والمحافظات يمكن إعادة توظيفها لخدمة المواطنين بدلاً من تركها دون استخدام.

وأشار النائب إلى أن استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات خدمية سيساهم في تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات بالقرب من المناطق السكنية، مما يسهم في القضاء على الاستخدامات العشوائية للأراضي.

وأكد أن هذه المبادرات ستساعد في تخفيف الضغط على المدارس القائمة، وزيادة عدد الحضانات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مواقف منظمة وأسواق حضارية تستوعب الأنشطة التجارية بصورة قانونية وآمنة.

واقترح النائب إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وعلنية للأراضي الحكومية غير المستغلة، تتضمن تفاصيل المساحة والجهة المالكة وأفضل استخدام مقترح لكل قطعة. كما دعا إلى تطبيق نظام "الأرض مقابل الخدمة"، حيث يتم توجيه الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لإقامة مشروعات خدمية أو استثمارية تمول خدمات أخرى.

وشدد على أهمية إعداد خريطة تربط بين مواقع الأراضي غير المستغلة ومناطق العجز في المدارس والحضانات ومراكز الشباب، مشيراً إلى ضرورة تخصيص نسبة ثابتة من الأراضي القابلة للتطوير لصالح الخدمات العامة في كل مخطط عمراني جديد.

كما دعا إلى تشكيل لجان محلية تضم الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والنواب لتحديد أولويات استغلال الأراضي ومتابعة التنفيذ، بهدف منع عودة الإهمال. وأكد النائب على أن المواطنين يحتاجون إلى استغلال أفضل لما تمتلكه الدولة من أراض وموارد، بما يضمن تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية.