ألمانيا تدعو لدعم السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة لتيسير النقل المستدام

طالبت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا بتوجيه الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية بشكل أكبر نحو النماذج منخفضة التكلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى التنقل الكهربي لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وقالت رامونا بوب، رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، إنه من الضروري ربط الدعم الحكومي بسعر السيارة، مما سيساهم في تعزيز النماذج الأرخص والأكثر كفاءة. وأشارت إلى أن هذا النهج سيساعد في توفير المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة على المدى الطويل، خصوصاً في سوق السيارات المستعملة.

أوضح الاتحاد أن الدعم يجب أن يقتصر على السيارات التي لا يتجاوز سعرها حداً معيناً، حيث انتقدت بوب النظام الحالي الذي يحدد سقف الدخل عند 90 ألف يورو، مما يعني تقديم الدعم لأسر قد لا تحتاج إلى مساعدة حكومية لشراء سيارة كهربائية.

يذكر أن البرنامج الحكومي، الذي انطلق في مايو الماضي، يدعم شراء وتأجير السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن، حيث يشترط أن يكون تسجيل السيارة جديداً منذ الأول من يناير 2026. ويتراوح حجم الدعم بين 6 آلاف يورو وفقاً لنوع السيارة والدخل وحجم الأسرة، مع حد أقصى للدخل الخاضع للضريبة قدره 80 ألف يورو، و90 ألف يورو للأسر الكبيرة.

في بداية أغسطس، تم تقديم أكثر من 100 ألف طلب بالفعل للحصول على الدعم. وتعمل مراكز حماية المستهلك أيضاً على تحسين شروط شحن السيارات الكهربائية، حيث أكدت بوب أن التوسع في إنشاء محطات الشحن يتقدم، لكن لا يزال هناك حاجة كبيرة للتحسين.

كما أشارت إلى صعوبة معرفة الأسعار المختلفة في محطات الشحن، حيث يجب أن تكون جميع أسعار الشحن الفورية متاحة عبر تطبيق، مما يسهل عملية الشحن على المستخدمين. وأكدت ضرورة تحسين عقود الكهرباء الخاصة بالشحن لتصبح أسهل وأكثر قابلية للمقارنة.

وفقاً لاستطلاع أجري بتكليف من الاتحاد، فإن تكاليف شراء سيارة كهربائية وإمكانيات الشحن تعتبر من الجوانب المهمة في قرارات الشراء. حيث أظهر الاستطلاع أن 66% من المشاركين يعتبرون انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الجديدة عاملاً مؤثراً في قرار الشراء، بينما أشار 65% إلى أهمية زيادة مدى السير.