قانون جديد يُعزز كفاءة الجهاز الإداري من خلال التدريب والتأهيل

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة داخل الجهاز الإداري، حدد القانون الجديد آليات التدريب والتأهيل التي يخضع لها الموظفون، مما يضمن تلبية احتياجات العمل والتطورات المستمرة داخل الجهات الحكومية.

أوضح القانون في المادة 7 أن الوحدة المسؤولة يجب أن تعمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما ينص القانون على إنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية في كل وحدة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهاز المختص. هذه المراكز ستكون مسؤولة عن تدريب وتأهيل الموظفين بالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، مع إمكانية إسناد عمليات التدريب إلى مراكز وهيئات معتمدة من قبل رئيس الجهاز.

تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بإنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية، ونظام التدريب والتأهيل، وكذلك المعايير الخاصة بالالتحاق بها والشهادات التي تمنحها للمتدربين.

من الجدير بالذكر أنه يجوز للوحدة تدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية، بناءً على طلبهم، دون الالتزام بتعيينهم، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة للشباب في سوق العمل.