تحذيرات من مخاطر حقن التخسيس المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي

أطلق النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، تحذيرًا جادًا بشأن تزايد ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس المجهولة المصدر، والتي تُروج عبر صفحات وحسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد توفيق أن هذه الظاهرة تتجاوز كونها إعلانات مضللة، لتصبح قضية تمس صحة المواطنين، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من الحكومة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية.

تساءل توفيق حول إمكانية أن تصبح السوشيال ميديا منفذًا مفتوحًا لتجارة الأدوية المجهولة، محذرًا من العواقب التي قد يتعرض لها المواطن نتيجة ثقته في إعلانات وهمية. ودعا الحكومة إلى ضرورة وضع آليات لرصد وملاحقة الإعلانات التي تروج لأدوية التخسيس غير المسجلة أو المهربة، مطالبًا بالكشف عن حجم المنتجات التي تم ضبطها مؤخرًا وعدد الصفحات التي تم إغلاقها أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.

وأشار توفيق إلى أهمية التأكد من أن الأدوية التي تصل إلى المواطنين عبر الإنترنت مسجلة رسميًا وآمنة للاستخدام. كما تساءل عن وجود قاعدة بيانات أو وسيلة إلكترونية تسمح للمواطنين بالتحقق من تسجيل الدواء ومصدره قبل اتخاذ قرار الشراء. وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء والجهات الرقابية لرصد المحتوى الإعلاني المخالف والتعامل السريع مع الصفحات الوهمية.

وشدد توفيق على أن مكافحة تجارة أدوية التخسيس المجهولة لا تعني التضييق على المرضى الباحثين عن حلول لعلاج السمنة، بل تهدف إلى حماية حقهم في الحصول على أدوية آمنة وفعالة من مصادر موثوقة. وأوضح أن انتشار السمنة وزيادة الإقبال على علاجات إنقاص الوزن لا يبرران ترك المواطنين فريسة لإعلانات تعد بنتائج سريعة دون إشراف طبي.

وفي ختام تصريحاته، أكد توفيق على أهمية إنشاء منظومة رقابة رقمية ودوائية متكاملة، تبدأ من رصد الإعلانات وتنتهي بوصول الأدوية الآمنة إلى المرضى، مشددًا على أن الدواء ليس سلعة عادية، وأن الحقن التي تُروج عبر صفحات مجهولة قد تحمل مخاطر كبيرة.