مساكن الدولة تلتزم بدعم ذوي الإعاقة بنسب محددة ومزايا جديدة

تواصل الدولة جهودها لتعزيز الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم التأكيد على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها لهذه الفئة من غير القادرين. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار القوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

حسب المادة 25 من القانون، يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على مساعدات شهرية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، إلا أن اللائحة التنفيذية ستحدد معايير الاستحقاق لهذه المساعدات. هذا التوجه يهدف إلى تنظيم الدعم الاجتماعي بشكل أكثر فعالية.

كما ينص القانون على استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، مما يمنحهم الحق في الجمع بين معاشين دون حد أقصى. تلتزم الخزانة العامة بتحمل الفارق، ما يعكس اهتمام الدولة بضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

ويُحدد القانون أيضاً تقليص ساعات العمل بمقدار ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية. كما توفر الجهات المعنية أنظمة عمل مرنة تتناسب مع ظروفهم، مما يسهم في تحسين فرص التشغيل.

يتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المعنية بشئون العمل، حيث يتولى المجلس المختص متابعة التزام الجهات بأحكام القانون. هذا التنسيق يضمن التحقق من ظروف العمل وفرص التشغيل المتاحة لهم.

على صعيد آخر، يلزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم هذه العملية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.