مدبولي يؤكد أهمية فض التشابكات المالية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأكد مدبولي على أهمية الجهود المستمرة لفض التشابكات المالية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز القدرة المالية للوزارات والهيئات الحكومية، مما سينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، بهدف القضاء على التأثيرات السلبية التي قد تعيق عمل الوزارات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماعات المتكررة تهدف للتوصل إلى تسويات مناسبة لإنهاء التشابكات المالية التاريخية، والتي تراكمت على مدى سنوات. وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، تعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

خلال الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المالية، كجزء من مسار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية. وأوضح أن ذلك سيساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على تكلفة استيراد السلع. وتمت مناقشة التصورات المتعلقة بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات المقترحة لفض التشابكات بين الوزارة والهيئة.

وفي إطار التوجيهات الرئاسية، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مما يتطلب إنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية، لتعزيز دور الهيئة في توفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.