"حماية الشواطئ: توازن بين الاستثمارات وحقوق المواطنين في الإسكندرية"

أكد محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الشواطئ والاستثمارات القائمة. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، حيث أوضح أن التعامل مع التعديات والمباني والكافيهات على الشواطئ يتم عبر محورين رئيسيين: إزالة التعديات وإتاحة الفرص الاستثمارية.

وأشار غطاس إلى أهمية وجود مماشٍ عمودية على الشاطئ، لضمان استمرار توافر الشواطئ للمواطنين، دون التأثير على فرص الاستثمار. كما شدد على أن فتح الشواطئ أمام المواطنين لا يعني حرمانهم من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالشكاوى من القرى الساحلية، أكد غطاس أن هناك توجيهات رئاسية واضحة تقتضي إتاحة الشواطئ للجميع، مشددًا على عدم جواز غلق أي شاطئ أمام المواطنين. وأوضح أن استفادة إحدى القرى السياحية من الشاطئ لا تعني أن هذا الشاطئ أصبح ملكًا خاصًا لها، بل يجب أن يبقى ملكًا عامًا للمواطنين.

وأضاف غطاس أنه تم إصدار توجيهات بتشكيل لجان لمتابعة القرى السياحية، للتأكد من التزامها بتنفيذ التعليمات الرئاسية بشأن إتاحة الشواطئ. وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة لحماية الشواطئ، بحضور عدد من الوزراء والخبراء في المجال.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لاستعادة شواطئ الإسكندرية، وضمان أن تبقى هذه الموارد الطبيعية متاحة لجميع المواطنين، مما يسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي في المنطقة.