دعوات برلمانية لتفعيل قوانين الطرق وإنشاء أسواق للباعة الجائلين

تتزايد المطالبات البرلمانية في الآونة الأخيرة لتفعيل القوانين المتعلقة بتنظيم الطرق وإنشاء أسواق مجمعة للباعة الجائلين، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وضمان سلامة حركة المواطنين. وقد أشار صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة تفعيل حزمة القوانين التاريخية الموجودة، مثل قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968، الذي يحدد أنواع الطرق والجهات المسؤولة عنها.

كما تطرق فوزي إلى قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956، الذي يحمي الأرصفة والطرق من الاعتداءات، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المتعلقة بالإعلانات والنظافة العامة. وأكد أن هذه القوانين توفر إطارًا تنظيميًا يضمن الحفاظ على بيئة الطرق ويمنع الفوضى.

وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون أن الحل يكمن في إيقاظ هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع، بدلاً من اللجوء إلى تغليظ العقوبات أو إصدار قوانين جديدة. ولديه قناعة بأن العديد من الموظفين المعنيين يمتلكون صلاحيات كافية للتدخل لحماية الأمن العام، لكنهم بحاجة إلى التوجيه والدعم للقيام بدورهم بفاعلية.

كما دعا فوزي إلى أهمية الموازنة بين تطبيق القانون وبين البعد الإنساني والاجتماعي، مشددًا على ضرورة توفير بدائل للباعة الجائلين عبر إنشاء أسواق مجمعة. هذه الخطوة من شأنها أن تمنع التعديات على الأرصفة وتحفز أصحاب المحال على الالتزام بتوفير ممرات آمنة للمواطنين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء حالة "السبات" في تطبيق القوانين لضمان انضباط الشارع المصري، مما يحقق حق المواطن البسيط في الحصول على رصيف آمن وممرات منظمة.