ورشة عمل لمواجهة آثار تغير المناخ على الزراعة في مصر

في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة الزراعية، نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل أمس، حيث تم عرض ومناقشة مخرجات دراسة تقييم آثار تغير المناخ على القطاع الزراعي في مصر. جاءت هذه الفعالية بتوجيهات وزير الزراعة، لتعزيز البحث العلمي ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

تحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تسليط الضوء على أهمية دور المركز في مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأكد الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز، على ضرورة الاستفادة من نتائج الأبحاث لتطوير الممارسات الزراعية وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع المخاطر المناخية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن المعلومات المناخية تشكل أساسًا حيويًا لدعم اتخاذ القرار في الزراعة. وأكد على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى توصيات عملية تساعد المزارعين على التكيف مع المخاطر المناخية بطريقة فعالة.

وفي إطار الحديث عن أهمية التعاون، أوضح الدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، أن دراسة آثار تغير المناخ تُعتبر مكونًا رئيسيًا في إعداد الخطة الوطنية، حيث تُحدد المخاطر والإجراءات القابلة للتنفيذ التي تتناسب مع احتياجات المناطق الأكثر تأثرًا.

كما شدد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التعاون بين البرنامج والجهات الوطنية لدعم إعداد الخطة الوطنية للتكيف. وأكد أن الدراسات القطاعية تمثل قاعدة علمية ضرورية لتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة.

وتناولت الورشة أبرز نتائج دراسة تقييم آثار تغير المناخ، حيث تم استعراض المخاطر المناخية المتوقعة وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي. وقد ناقش المشاركون أولويات التكيف وسبل تطوير إجراءات تستند إلى البيانات المناخية.

في نهاية الورشة، تم التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات الحكومية لتطبيق نتائج الدراسات في دعم الخطة الوطنية للتكيف، مما سيسهم في بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.