تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تحت قيادة الرئيس السيسي

تتقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر بخطوات ثابتة، حيث تبرز كأحد أهم مسارات التعاون الثنائي، مع تزايد الاستثمارات والشراكات في مجالات حيوية. يشكل هذا التطور جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلال فترة حكم الرئيس، عملت مصر على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ مشروعات قومية كبرى. وقد أسهم هذا التوجه في جذب اهتمام المستثمرين العرب، حيث تظل الدول العربية شريكًا رئيسيًا لمصر في مجالات الاستثمار والتجارة.

شهدت السنوات الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحويل العلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استضافت القاهرة اجتماعًا تحضيريًا للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، حيث حضر الاجتماع السفير إيهاب فهمي والسفير نايف العمادي، لمناقشة التقدم المحرز في مجالات التعاون والتوقيع على وثائق جديدة خلال الاجتماع المرتقب.

كما تم الإشادة بالزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية، خاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم»، مع توافق الجانبين على بدء المفاوضات حول «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» في أكتوبر 2026، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاق جديدة للتعاون.

أكد الطرفان أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا كأداة رئيسية لدفع العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك. وقد تم تسليط الضوء أيضًا على مستوى التنسيق بين القاهرة والدوحة في القضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.