الإمارات توضح موقفها من العمالة المصرية وتؤكد عدم وجود استغناء جماعي

أكدت وزارة الخارجية أن التقارير المتداولة حول استغناء الإمارات عن العمالة المصرية لا تعكس الواقع، مشددة على عدم وجود أي مشكلة كبيرة بهذا الشأن. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمتحدث باسم الوزارة مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم".

وأشار المتحدث إلى أن بعض الحالات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي كانت نتيجة لمخالفات لقواعد الإقامة، وذلك بعد مراجعة شاملة من قبل السلطات الإماراتية. وأوضح أن هناك لجنة قنصلية ستُشكل مع الجانب الإماراتي في أكتوبر المقبل لمناقشة جميع الحالات المثارة.

وأكد أن حالات الاستغناء عن العمالة المصرية ليست جماعية، بل تتعلق بمخالفات فردية؛ حيث يُطبق القانون على جميع الجنسيات وليس فقط الجنسية المصرية. وتمت الإشارة إلى أن من بين الحالات التي تم رصدها، كانت تتعلق بإقامات سياحية، حيث حاول أصحابها تحويلها إلى إقامات عمل لكنهم لم ينجحوا في الحصول على فرص عمل.

كما أوضح المتحدث أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصد أي موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن عملية إصدار التأشيرات تتم بشكل دوري، وأن هناك العديد من الشركات المصرية التي تحصل على تأشيرات للموظفين في إطار استثماراتها بالإمارات.

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن الوزارة تتابع كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، وأن التعاون مع السلطات الإماراتية مستمر، مع التأكيد على أن اللجنة القنصلية القادمة ستناقش كافة الحالات المثارة المتعلقة بالمصريين سواء المقيمين أو الزائرين.