الألمان يطالبون بتعديل دستوري لتعزيز الحماية من ارتفاع درجات الحرارة

أظهر استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلثي الألمان يعبرون عن رغبتهم في إجراء تعديل دستوري يتيح للحكومة الاتحادية زيادة الاستثمارات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. تأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات تغير المناخ.

حالياً، تقع مسؤولية حماية المواطنين من الحر بشكل أساسي على عاتق الولايات والبلديات. ولكن يبدو أن العديد من الألمان يشعرون بأن هناك حاجة ملحة لتدخل الحكومة على المستوى الاتحادي.

الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الرأي (يوجوف) بتكليف من وكالة أنباء ألمانية، أظهر أن 33% من المشاركين يؤيدون فكرة تعديل الدستور، بينما أبدى 32% تأييداً محدوداً، في حين عارضها 11% من المشاركين.

وفي هذا السياق، دعا وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إجراء تعديل دستوري مماثل. ومع ذلك، فإن التحالف المسيحي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يتبنى موقفًا متشككًا حيال هذا الاقتراح، رغم أن 68% من أنصار التحالف يؤيدون إجراء مثل هذا التعديل.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن حزب الخضر يحظى بأعلى مستوى من الثقة بين المواطنين في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، حيث اختاره 32% من الألمان. بينما جاء التحالف المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 8% لكل منهما، على الرغم من الشكوك التي تساور بعض أنصار الحزب الأخير حول تغير المناخ.

شمل الاستطلاع 2091 شخصاً عبر الإنترنت خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2026، ويمثل النتائج الناخبين المؤهلين للتصويت في ألمانيا ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر. هذه النتائج تعكس رغبة المواطنين في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.