وزير التموين يبحث تطوير المنافذ التجارية لضمان استقرار الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، التحديات التي تواجه منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية. الاجتماع شهد مشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة لتعزيز التعاون وتطوير العمل في هذا المجال.

تناول الاجتماع ملفات مهمة تتعلق بانتظام صرف السلع التموينية، حيث تم التركيز على التحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي". وتمت مناقشة آليات تطوير المنظومة الإلكترونية، بما في ذلك ماكينات نقاط البيع، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم، مما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات دون تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة. وبرزت أهمية دراسة المقترحات المقدمة لتحقيق استدامة عمل المنظومة.

في إطار المشروع القومي "كاري أون"، تم استعراض خطة تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني، وتحويلها إلى نموذج تجاري حديث قائم على الهوية الموحدة. وتهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما تم حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ، حيث تم الاتفاق على تقديم هذه المشكلات بصورة موثقة مدعومة بالبيانات. وتعيين الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف لضمان سرعة التنفيذ.

شدد وزير التموين على أهمية الاستماع لمطالب ومقترحات القطاع التجاري، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة ودراسة المطالب والمقترحات، والتي من المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال 15 يومًا.

بدوره، أكد أحمد الوكيل على أهمية استمرار الحوار مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان استقرار الأسواق. وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ وتحقيق التنسيق المطلوب بين جميع الأطراف المعنية.