إعفاءات جديدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في تراخيص البناء والنقل

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إقرار إعفاءات شاملة من رسوم تراخيص البناء والتعديلات الخاصة بمبانيهم. وفقًا للمادة (31) من القانون الجديد، تُعفى تراخيص إقامة المباني المخصصة لخدمة هذه الفئة من الرسوم المقررة قانونًا.

كما يشمل الإعفاء تراخيص تعديل المباني القائمة بهدف تسهيل الحركة والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقتصر ذلك على قيمة التعديل فقط. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز وصول ذوي الإعاقة إلى البيئة المبنية وتيسير حياتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار إعفاءات من الضريبة الجمركية على التجهيزات والمعدات التعليمية والطبية، وكذلك الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية، إذا كان المستورد شخصًا ذا إعاقة أو جمعية معنية. هذا الإجراء يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

ويشمل القانون أيضًا إعفاء السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مما يضمن تسهيل تنقلهم. يُسمح بالإعفاء لشخص واحد فقط كل خمس سنوات، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، مع شروط محددة لضمان الاستخدام الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح هذه الإعفاءات، بما في ذلك إمكانية وضع علامات تمييز للسيارات المعفاة. كما تم التأكيد على أن أي مخالفة للشروط المحددة ستؤدي إلى استحقاق الضرائب والرسوم المقررة.

هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة ملائمة تدعم استقلالهم وتحسين جودة حياتهم.