مسؤول إسرائيلي يحذر من تسريح جنود الاحتياط بسبب أزمة التمويل

حذر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن نقص الأموال قد يضطر الجيش إلى اتخاذ إجراءات صعبة، تشمل تسريح عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بحلول سبتمبر المقبل. جاءت هذه التحذيرات في إطار مناقشة مستمرة حول الأعباء المالية التي يواجهها الجيش نتيجة قرارات سياسية.

وفي تصريحاته، انتقد المسؤول الأمني القرارات التي اتخذها المستوى السياسي دون توفير التمويل اللازم لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الجيش لم يكن هو من اتخذ قرارات إنشاء الحزام الأمني في لبنان أو تصعيد التوتر في الضفة الغربية. وأكد أن هذه التطورات تتطلب توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل مع آثارها الأمنية.

كما أوضح المسؤول أن المؤسسة العسكرية قد أنفقت مؤخرًا عدة مليارات من الشواكل على تجهيزات عاجلة تتعلق بالاحتياجات الجوية، في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الميداني. وأشار إلى أن الجيش يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لاستعادة مستوى الجاهزية، بما في ذلك صيانة وإصلاح محركات الدبابات والطائرات.

وحذر المسؤول من أن استمرار أزمة التمويل قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشمل تسريح جنود الاحتياط وعدم استدعاء آخرين، بالإضافة إلى إبطاء أو حتى وقف عمليات إعادة تأهيل المعدات العسكرية. هذه الإجراءات ستكون ضرورية إذا لم تتوفر الأموال المطلوبة حتى سبتمبر المقبل.

وأكد أن تنفيذ المهام التي يحددها المستوى السياسي يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة، مشيرًا إلى أن تقليص فترات التدريب والتأهيل يعد خيارًا مطروحًا، لكنه يأتي في مرتبة متأخرة من حيث الأولوية، نظرًا لأهمية الحفاظ على جاهزية القوات.

وفي ختام تصريحاته، حذر المسؤول من أن أي مساس ببرامج التأهيل وإعادة الجاهزية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في المستقبل، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية مع ضعف الموارد المالية يضع المؤسسة العسكرية أمام قرارات صعبة للغاية في المرحلة المقبلة.