نائب يطالب الحكومة بوضع خطة شاملة لتأمين المولات والمراكز التجارية

في ظل تكرار الحوادث المؤسفة، أثار نائب برلماني قضية تأمين المولات والمراكز التجارية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة شاملة وفعالة لضمان سلامة المواطنين. وأكد أن التوسع الكبير في إنشاء هذه المنشآت يتطلب وجود منظومة متكاملة للأمان تعتمد على أحدث المعايير العالمية.

وأوضح النائب أن المولات تستقطب يوميًا آلاف الزوار، بما في ذلك الأسر والأطفال، مما يجعل تأمين هذه الأماكن مسؤولية وطنية لا تحتمل أي تهاون. ودعا إلى ضرورة مراجعة التراخيص وإجراءات الحماية الحالية، مشددًا على أهمية إعداد خريطة قومية للمخاطر داخل المولات القديمة، وإلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مصادر الخطر.

كما طالب بإعلان الحكومة عن خطة زمنية لمراجعة دورية لجميع المولات، والتأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والطوارئ ومسارات الإخلاء. وأكد على ضرورة تدريب العاملين بصورة مستمرة على التعامل مع الأزمات والكوارث، لضمان سلامة الزوار.

وطرح النائب تساؤلات حول مدى إجراء مراجعة فنية شاملة لجميع المولات والمراكز التجارية، وما إذا كانت هناك نية لإصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يلتزم به جميع المولات الحالية والمستقبلية. كما تساءل عن آليات الرقابة الدورية للتأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والتخزين داخل المنشآت التجارية.

وفي ذات السياق، شدد النائب على ضرورة إلزام المولات الجديدة باستخدام نظم تكنولوجية ذكية للإنذار المبكر، ورصد المخاطر قبل وقوع الحوادث، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب العاملين على خطط الإخلاء والطوارئ، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي الختام، أكد أن حماية المواطنين داخل المولات والمنشآت التجارية يجب أن تكون أولوية قصوى، مشددًا على أن الوقاية المسبقة واكتشاف الخطر مبكرًا هما السبيل الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.