تحركات برلمانية لتعزيز حماية أموال المواطنين من الاحتيال المصرفي

في خطوة هامة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال المصرفي، دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى العملاء كجزء أساسي من خط الدفاع الأول ضد المحتالين. يأتي هذا في وقت تتطور فيه أساليب الاحتيال بشكل سريع، حيث بات بإمكان المحتالين تقليد هوية المؤسسات المصرفية واستخدام شعاراتها وبياناتها بطرق يصعب على بعض المواطنين اكتشافها.

وشدد النائب على أهمية أن تكون مواجهة الاحتيال مسؤولية مشتركة، ليست مقتصرة على البنوك وحدها، بل تتطلب أيضاً تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية. يتطلب الأمر إنشاء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الرقابة المصرفية والتقنيات الحديثة وسرعة ملاحقة الحسابات والصفحات الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين.

تساءل النائب أيضاً عن مدى قدرة الصفحات والحسابات الوهمية على استهداف المواطنين قبل اكتشافها وإغلاقها. كما أشار إلى أهمية وجود آلية فورية تربط البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد أي محتوى ينتحل صفة بنك أو مؤسسة مالية.

في إطار المقترحات، اقترح النائب إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات والإعلانات المحتالة، مع إطلاق رقم موحد للإبلاغ عن محاولات الاحتيال وتجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتًا لحين التحقق منها. كما دعا إلى وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للحسابات الرسمية للبنوك لتسهيل تمييزها عن الصفحات المزيفة.

وطالب النائب بكشف آلية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف الإعلانات المنتحلة للصفة المصرفية بمجرد تلقي إخطار رسمي. كما تساءل عن خطة الحكومة والبنك المركزي لإطلاق حملات توعية مستمرة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، حول أساليب الاحتيال الحديثة.

وأكد عضو مجلس النواب أن حماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي والرقمي، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين، حيث أن الوقاية والاستباق يجب أن يسبقا وقوع الجريمة.