تفاصيل جديدة حول إجراءات وقف الموظف عن العمل وصرف الأجر

أصدرت الجهات المعنية تفاصيل جديدة حول الإجراءات المتبعة في حالة وقف الموظف عن العمل، حيث تتيح المادة (62) من قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية اتخاذ قرار بوقف الموظف احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

يتطلب تمديد فترة الوقف قرارًا من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على هذا الوقف وقف صرف نصف أجر الموظف اعتبارًا من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية في أقرب وقت ممكن لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجر الموظف. في حالة عدم عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف، يجب صرف كامل أجر الموظف حتى تصدر المحكمة قرارها.

تتعهد المحكمة التأديبية بإصدار قرارها خلال عشرين يومًا من رفع الأمر إليها. وإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة، يتم صرف الأجر كاملًا. وفي حال براءة الموظف أو حفظ التحقيق، أو إذا تم معاقبته بخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، يتم صرف المبالغ الموقوفة من أجره. أما إذا تم توقيع جزاء أشد، فإن السلطة التي أصدرت الجزاء تتولى تحديد الإجراءات المتعلقة بالأجر الموقوف.

أما بالنسبة للجزاءات التي يمكن توقيعها على الموظفين، فهي تشمل الإنذار، الخصم من الأجر، الوقف عن العمل، تأجيل الترقية، والعديد من العقوبات الأخرى التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

كما يتضمن قانون الخدمة المدنية نصوصًا تتعلق بالحالات التي يحق فيها للموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل، مثل أداء فريضة الحج، إجازة الوضع، أو الإصابة بمرض مُعد، حيث يتم تحديد مدة الإجازة بناءً على التقارير الطبية.

تسعى هذه القوانين إلى تنظيم عملية وقف الموظفين وضمان حقوقهم خلال فترات التحقيق، مما يسهم في تحقيق العدالة في بيئة العمل الحكومية.