الخارجية تؤكد عدم وجود استغناء جماعي عن العمالة المصرية بالإمارات

نفت وزارة الخارجية ما تردد حول وجود استغناء مكثف عن العمالة المصرية في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعكس الواقع. وأوضح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن ما أثير عارٍ عن الصحة، وأن الوضع في دول الخليج بشكل عام مستقر بالنسبة للعمالة المصرية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أشار الجوهري إلى أن بعض الحالات الفردية التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت نتيجة لمخالفات لقوانين الإقامة. وأكد أن الوزارة قامت برصد هذه الحالات والتحقيق فيها، ووجدت أن العديد منها يتعارض مع القوانين المعمول بها.

وأضاف الجوهري أن السلطات الإماراتية تقوم بمراجعة شاملة للإقامات وتأشيرات الدخول، لكنه شدد على عدم وجود أي مشكلات جماعية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، سيتم تشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي في شهر أكتوبر لمناقشة جميع الحالات المطروحة.

كما أكد الجوهري أن حالات الاستغناء التي تم الإبلاغ عنها هي حالات فردية، معظمها يتعلق بمخالفات لقوانين الإقامة، مثل عدم تواجد المواطن لأكثر من ستة أشهر خارج الإمارات، وهو أمر يُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي تتعلق بإقامات سياحية، حاول أصحابها تحويلها إلى إقامات عمل، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل مناسبة. ورغم ذلك، لم ترصد السفارة المصرية في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي أي موجة جماعية من الاستغناء عن العمالة المصرية.

وفي ختام حديثه، أكد الجوهري أن التأشيرات تُمنح بشكل دوري، وأن هناك شركات مصرية عديدة تحصل على تأشيرات للموظفين والعمالة الخاصة بها ضمن مشاريعها في الإمارات. كما أشار إلى أن التعاون مع السلطات الإماراتية مستمر، وأن اللجنة القنصلية القادمة ستتناول جميع المسائل المتعلقة بالمصريين، سواء كانوا مقيمين أو زائرين.