نائبة تطالب بتوحيد قواعد الرؤية والاستضافة في قضايا الأسرة لحماية مصلحة الطفل

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال إلى وزير العدل بشأن تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة. يأتي هذا السؤال في ظل تكرار الأزمات المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام، مما يستدعي ضرورة وضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا لضمان تنفيذها بصورة منتظمة.

وفي تفاصيل السؤال، أشارت عادل إلى أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يقتصر فقط على سرعة الفصل في المنازعات، بل يتطلب أيضًا ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشكل فعال. وأكدت أن أحكام الرؤية تؤثر بشكل مباشر على حق الطفل في التواصل مع والديه، لافتة إلى أن التطبيق العملي يظهر إشكاليات في مواعيد وأماكن وضوابط تنفيذ تلك الأحكام.

وطالبت النائبة وزارة العدل بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بهدف ضمان انتظام تلك العمليات وتقليل اختلاف أساليب التنفيذ بين الجهات المختصة. كما دعت إلى إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع أحكام الرؤية.

ولم تتوقف عادل عند هذا الحد، بل أثارت أيضًا ملف الاستضافة، مشددة على ضرورة وضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد الضوابط اللازمة لتنفيذها. ويركز هذا الإطار على تحقيق حق الطفل في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات اللازمة لتجنب تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع بين أفراد الأسرة.

كما تساءلت عادل عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا السياق، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات. يأتي ذلك في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأبرزت النائبة أن الهدف من طرح هذا السؤال هو الوصول إلى نظام أكثر وضوحًا وانضباطًا في تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، بما يضمن احترام القرارات القضائية ويقلل من فرص تجدد الخلافات بين أفراد الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.