الحركة المدنية الديمقراطية تستعد للاجتماع الحاسم لتطوير هيكلها التنظيمي

تدخل الحركة المدنية الديمقراطية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوراقها وتحديد مصيرها، حيث تستعد لعقد اجتماع حاسم يوم الأحد المقبل لمناقشة تطوير هيكلها التنظيمي والاتفاق على التوصيات الضرورية. يأتي هذا الاجتماع في ظل خلافات داخل الحركة حول الأولويات والرؤى، مما يبرز الحاجة الملحة لتجديد نشاطها وتحقيق توافق بين أعضائها.

وفي هذا السياق، صرح أكرم إسماعيل، رئيس حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" وعضو مجلس أمناء الحركة، بأن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي استمر حوالي ثلاث ساعات، حيث تمت مناقشة الأفكار والمقترحات لتجديد الحركة. لكن، تم إرجاء حسم التوصيات للاجتماع المقبل، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها.

وأشار إسماعيل إلى أن النقاشات تناولت مسودة الورقة المقترحة لتجديد الحركة، التي تتضمن تعريفًا بهوية الحركة كطرف معارض يدافع عن مصالح المواطنين. كما تم اقتراح إنشاء هيئة تنسيق ولجنة تنفيذية ومجلس حكماء، في حين أن بعض الآراء دعت إلى ضرورة وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة.

من جانبه، أكد طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الأزمة داخل الحركة ليست تنظيمية فحسب، بل هي أزمة سياسية تعكس حاجة الحركة لتقديم نفسها كمنصة لعرض وجهات النظر المختلفة. وأوضح أن التركيز على الإجراءات التنظيمية دون الاهتمام بمشكلات المواطنين لن يخدم الحركة في تحقيق أهدافها.

كما أوضح وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية، أن الاجتماع المقبل سيكون مخصصًا لمناقشة المقترحات وإقرارها، مع تأكيد وجود رغبة حقيقية بين أعضاء الحركة لاستمرارها، مع تغيير طبيعة عملها وزيادة تمثيل جيل الوسط في المواقع القيادية.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة المدنية شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الأزمات، بعد انسحاب بعض الأحزاب البارزة منها، مما أثار تساؤلات حول تأثيرها وفاعليتها السياسية. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الأعضاء البحث عن سبل لتجديد الحركة ومواجهة التحديات الحالية.