مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة: خطوات نحو بيئة قضائية رقمية متكاملة

في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة القضائية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمدينة العلمين. الاجتماع شهد مناقشة مستجدات مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مؤكدًا على أهمية الدقة الفنية العالية في التنفيذ بما يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين. مدينة العدالة تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى تطوير نظام العدالة وتيسير سبل التقاضي.

تبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم بالإضافة إلى مبانٍ للهيئات القضائية المختلفة، مثل محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. ويعكس الموقع الاستراتيجي للمدينة قربها من مقار السلطات التنفيذية والتشريعية، مما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة.

المشروع يسعى إلى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال دمج التقنيات الرقمية والحديثة، مما يساعد على زيادة سرعة إنجاز القضايا. كما تم التأكيد على أن تطوير هذه البنية التحتية يأتي في إطار رؤية الدولة لتحديث مؤسساتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العدل استعرض خلال الاجتماع أيضًا آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك الكبرى لافتتاح فروع جديدة للتوثيق داخل مقارها. كما تم الإشارة إلى توفير سيارات توثيق متنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

في سياق متصل، تم تناول الإجراءات المتخذة لزيادة كفاءة العمل القضائي وتسهيل الفصل في الدعاوى القضائية، مع التركيز على أهمية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أكتوبر 2026. الرئيس السيسي شدد على أهمية تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال تحسين الخدمات القضائية وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين.

بهذا، تمثل مدينة العدالة نموذجًا متقدمًا للمنشآت القضائية الحديثة، معززةً جهود وزارة العدل في رقمنة وإعادة هيكلة الخدمات القضائية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويسهل وصول المواطنين إلى الحقوق القانونية المقررة لهم.