أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني بداية جديدة لمستقبل تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا القانون في تحقيق الخير لتركيا وشعبها.

جاءت تصريحات أردوغان عبر منشور على منصة "إن سوسيال"، حيث أشار إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء تطبيقه. وأكد الرئيس أن هذا القانون يمثل مفتاحًا للخير بعد أن أقره البرلمان التركي بتوافق تاريخي، حيث حصل على دعم 467 نائبًا من أصل 600.

ووصف أردوغان القانون بأنه "خطوة مهمة" نحو تحقيق مستقبل آمن ومزدهر لتركيا، مقدمًا الشكر إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، شريك حزب العدالة والتنمية في "تحالف الجمهور"، بالإضافة إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وكتلة حزب العدالة والتنمية.

كما وجه الشكر لجميع الكتل السياسية والنواب الذين اتخذوا موقفًا بناءً رغم اختلاف توجهاتهم السياسية، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة وموظفيها الذين ساهموا في الوصول بالمسار الحالي إلى هذه المرحلة.

وأكد أردوغان على استمرار بلاده في إدارة هذا المسار "بنفس الصدق والدقة"، وفقًا للأرضية التي حددها القانون، وتحت إشراف المؤسسات والهيئات المعنية، مع مراعاة الجوانب الحساسة لكافة أفراد الشعب التركي.

في السياق ذاته، نُشر قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" في الجريدة الرسمية، والذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم الاثنين الماضي، ويعد جزءًا من مسار "تركيا بلا إرهاب".

يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مع التأكيد على إنهاء وجود التنظيم وجميع التشكيلات المرتبطة به.

وبموجب نص القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة خمس سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عامًا، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم.