هيئة الشراء الموحد توافق على تعديل أسعار المستلزمات الطبية ودعم الصناعة المحلية

عقدت شعبة المستلزمات الطبية اجتماعًا هامًا اليوم الثلاثاء، حيث تم الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على دراسة تعديل أسعار بعض المستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال تقديم رئيس الشعبة دراسة شاملة تتعلق بأصناف تحتاج إلى زيادة أسعارها، وذلك لتتماشى مع التكلفة الفعلية لتلك المنتجات.

وفي سياق الاجتماع، أثنى محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على جهود الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، في سداد مستحقات الموردين وتسريع إجراءات السداد. وأكد عبده أن الهيئة أبدت تعاونًا كبيرًا مع الشعبة في مختلف الموضوعات، مما يعزز التعاون المثمر بين الجانبين.

كما تناول اللقاء سبل توطين صناعة المستلزمات الطبية من خلال تصنيع أصناف لا تُنتج محليًا، مما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة نسبة التصنيع المحلي. تم اقتراح تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين لتسهيل عمليات التسليم، حيث سيكون هناك حد أقصى لفترة التوريد تصل إلى 35 يومًا من تاريخ إصدار أمر التوريد.

وأعلن رئيس الشعبة عن تشكيل لجان نوعية تهتم بكافة تفاصيل القطاع، بما في ذلك دراسة الضوابط الجديدة للتوريد، حيث تم تكليف الدكتور أحمد المسلمي برئاسة لجنة خاصة لإعداد مقترحات تتعلق بهذه الضوابط. كما اقترح الأعضاء تقسيم المحافظات إلى مجموعات لتسهيل عمليات التسليم.

وفي سياق آخر، أوضح عبده أن الصناعة المحلية نجحت في إنتاج 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الصناعة قد بدأت في عام 1983 بشاش طبي وحقنة شرجية، ثم توسعت بشكل كبير لتلبية احتياجات السوق.

كما دعا عبده التجار المسجلين في الشعبة إلى الدخول في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى بدء تصنيع ثلاثة مستلزمات طبية محليًا باستثمارات مصرية بالكامل. وأكد أهمية التعاون بين المصنعين والتجار لزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.

ختامًا، تم تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي تُخصم من مستحقات المتعاملين مع الهيئة، حيث اعتبرت الشعبة أن هذه الاستقطاعات غير قانونية. وأشاد الدكتور المسلمي بجهود وزير الصناعة في دعم القطاع الصناعي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المجال.