مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل شروط شغل الوظائف وحماية حقوق العمال

تقدم حزب التجمع بمجلس النواب بمشروع تعديل قانون رقم 73 لسنة 2021، الذي ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث تم تقديم المشروع من قبل النائب أحمد بلال البرلسي. يُعتبر هذا المشروع من أبرز مشروعات القوانين التي سيجري مناقشتها في دور الانعقاد الثاني، بعد أن تم طرحه في الدور الأول.

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أشار إلى أن المذكرة الإيضاحية للمشروع، المُعدة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، كشفت عن أوجه العوار القانونية التي أدت إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم، مما أدى إلى تشريد أسرهم، بالرغم من أن القانون كان قد أُصدر لمواجهة انتشار المواد المخدرة.

تناولت المذكرة أيضًا الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن مواد القانون، موضحة أن هناك شبهات دستورية تفرض إعادة النظر في النصوص الحالية، بهدف تحقيق توازن بين حماية المجتمع من مخاطر التعاطي وحماية حقوق العمال وأسرهم.

يتضمن مشروع القانون تعديلات على المادة الثالثة، بحيث لا يُعتبر مجرد تعاطي مادة مخدرة سببًا لإنهاء الخدمة، بل يجب أن يكون العامل تحت تأثير المخدر أثناء العمل، مما يستدعي إجراء تحقيق إداري وتحليل استدلالي.

كما يقترح المشروع تعديل المادة الرابعة لتصبح تحاليل الكشف عن المواد المخدرة دورية ومنظمة، مع تحديد مواصفات المواد المخدرة التي تؤثر على أداء العامل. ويشدد المشروع على ضرورة إجراء التحليل بحضور العامل وتوثيق جميع الإجراءات ذات الصلة.

في حال ثبوت إيجابية العينة، يُسمح بإجراء تحليل توكيدي على نفس العينة خلال ثلاثة أشهر، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وكرامة العامل، وفرض عقوبات متدرجة بدلاً من الفصل الفوري.

يستحدث المشروع مادة جديدة تتعلق بمعالجة الإدمان، حيث يُمكن إيقاف العامل وإحالته للعلاج دون إنهاء خدمته، كما يتضمن أحكامًا انتقالية تعيد حقوق العمال الذين تم إنهاء خدمتهم سابقًا.

كما يقترح المشروع تشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى المتعلقة بفساد أو مخالفات في إجراءات التحاليل. يهدف المشروع إلى إنهاء ما وُصف بـ"العقوبة الجماعية" للعامل وأسرته، مع التركيز على التحقيق والضمانات والعلاج.