مطالب برلمانية عاجلة لمواجهة الغش الغذائي وحماية صحة المواطنين

في أعقاب واقعة مصنع بسكويت القليوبية، أثيرت دعوات قوية من أعضاء مجلس النواب لمواجهة ظاهرة الغش الغذائي التي تهدد الأمن الصحي للمجتمع. واعتبر أحد النواب أن هذه القضية باتت أكثر من مجرد مخالفة تجارية، بل تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.

وشدد النائب على أهمية البدء بمواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة من المنبع، عبر تعزيز الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، بدلاً من الانتظار حتى تصل المنتجات المخالفة إلى الأسواق. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.

كما طالب النائب الحكومة والجهات المعنية بإطلاق حملات تفتيش مفاجئة على مصانع الأغذية، مع التركيز على المنشآت غير المرخصة الكائنة داخل المناطق السكنية، وإغلاق المخالف منها بشكل فوري وفقًا للقانون.

وفي إطار تعزيز الرقابة، دعا النائب إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمصانع والمنشآت الغذائية، تتضمن التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية، مما يسهل اكتشاف المنشآت المشبوهة وتتبع المخالفات بفاعلية أكبر.

كما أكد على ضرورة تشديد الرقابة على خامات التصنيع، من لحظة دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها، مع إلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام وإعدام أي خامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بشكل آمن.

وطالب بتشديد العقوبات على استخدام مواد غير مصرح بها أو استبدال مكونات الأغذية بمواد قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع ضرورة الفصل السريع في قضايا الغش الغذائي لتحقيق الردع العام.

ودعا النائب إلى وضع آلية إنذار وسحب سريع للمنتجات المخالفة من الأسواق، بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء والتموين والمحليات، مع إعلان نتائج الحملات بشفافية أمام الرأي العام. وأكد أن صحة المصريين خط أحمر، وأن تحقيق أرباح غير مشروعة لا يمكن أن يكون مبررًا لتعريض حياة المواطنين للخطر.