الرقابة المالية تمنح شركتين ترخيص مزاولة الأنشطة المالية بالتكنولوجيا الحديثة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقتها لشركتين لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية المختلفة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

شملت الموافقات تأسيس شركة "ديچيتال بنكر - وياك" التي ستتخصص في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية. وقد تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي أوقف قبول طلبات التأسيس الجديدة في هذا المجال.

كما حصلت شركة "سي إف إتش لإدارة الأصول" على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، معتمدةً على الابتكارات التكنولوجية لتعزيز خدماتها المالية.

تسعى الهيئة من خلال هذه الموافقات إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، مما يساهم في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، الأمر الذي يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع المالي في البلاد.