خبير مياه يحذر من تداعيات إحياء اتفاقية عنتيبي على دول حوض النيل

حذر نور الدين، خبير المياه وأستاذ الزراعة والموارد المائية، من التداعيات المحتملة لإحياء اتفاقية عنتيبي الموقعة عام 2010، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن". وأشار إلى أن النيل الأبيض والنيل الأزرق يمثلان مسارين منفصلين جغرافياً، مما يثير تساؤلات حول إمكانية توزيع مياه النيل بين دول المنبع.

وأوضح نور الدين أن الانفصال الجغرافي بين النيلين يجعل من الصعب طرح فكرة توزيع المياه كمنظومة واحدة، فطبيعة النهر واتجاهات انحداره تحدد مسارات المياه بشكل واضح. وأكد أن مياه النيل الأزرق لا يمكن أن تصل إلى دول منابع النيل الأبيض، والعكس صحيح، وهذا واقع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة أي ترتيبات تتعلق بنهر النيل.

وأشار الخبير إلى أن إثيوبيا قد بدأت في الآونة الأخيرة تحركات لإعادة إحياء اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي"، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة لإدارة وحماية نهر النيل. ويعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة.

ورغم ذلك، أكد نور الدين أن التحركات المتعلقة باتفاقية عنتيبي تثير عدة إشكاليات تتعلق بطبيعة الأنهار ومصادر المياه. وأكد على ضرورة الاحتكام إلى الحقائق الجغرافية والطبيعية عند التعامل مع ملف مياه النيل، محذراً من أن إثيوبيا قد تحاول توظيف مواقف بعض دول المنبع في إطار قضية إدارة مياه النيل بشكل أوسع.

كما أشار إلى أن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، والتي تم تحديدها بموجب اتفاقيات سابقة. وهذا يعد أحد الأسباب الرئيسية للخلاف حول الاتفاقية وآليات إدارة موارد النهر.

تؤكد هذه الجدل أن ملف مياه النيل ليس مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل يتداخل معه جوانب جغرافية وهيدرولوجية معقدة، في ظل اختلاف مصادر المياه واحتياجات دول الحوض. لذا، فإن النقاش حول إدارة مياه النيل يتطلب دراسة متأنية للأبعاد الجغرافية والهيدرولوجية المرتبطة بهذا المورد الحيوي.