وزير الري يؤكد على أهمية التوسع في منظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة.

خلال الاجتماع، تم استعراض وضع تطبيق منظومة المتغيرات المكانية، حيث تم تفعيل المنظومة في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات. ويجري العمل على استكمال تفعيلها في باقي الإدارات، مما يسهم في تحقيق تغطية شاملة لكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يضمن متابعة دقيقة لكافة المواقع والمنشآت.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي يأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة. هذه المنظومة تدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة تُسهم في الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى نظام رقمي متكامل، يتيح رصد أي تغييرات أو مخالفات بصورة دقيقة وسريعة. هذا يساعد أجهزة الوزارة في تحديد مواقع التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها قبل تفاقمها.

علاوة على ذلك، يسهم تشغيل المنظومة في توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة، تُستخدم في عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة ويعزز جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة لها من أي استخدامات غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية والمناطق التابعة للوزارة. كما أكد على أهمية تقييم الأداء وتطوير آليات الاستفادة من مخرجات المنظومة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.