نائب برلماني يطالب بتوضيحات عاجلة حول نظام البكالوريا الجديد

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، يستفسر فيه عن الاستعدادات المتعلقة بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وذلك في ظل القلق المتزايد بشأن تأخر حسم المناهج والقواعد اللازمة لحماية مستقبل الطلاب.

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في 12 سبتمبر، يجد العديد من الطلاب وأولياء الأمور أنفسهم في مواجهة نظام تعليمي جديد كان من المفترض أن تكتمل تفاصيله قبل دخوله حيز التنفيذ. إلا أن الواقع يشير إلى وجود ارتباك وتأخير في عدد من الملفات الأساسية المتعلقة بتطبيق هذا النظام.

وأوضح غيته في سؤاله، أن المخاوف لا تتعلق بمجرد التفاصيل الثانوية، بل تشمل المناهج الدراسية والقواعد التنفيذية وآليات التدريس والتقييم، والتي ينبغي أن تكون واضحة ومستقرة قبل بدء الدراسة. وتساءل: "كيف يمكن للوزارة أن تطبق نظامًا جديدًا في حين أن المعلمين أنفسهم لم يتلقوا التدريب الكافي عليه؟"

وأشار النائب إلى أن التدريبات التي تم تنفيذها للمعلمين والموجهين لم تكن كافية، حيث كانت في بعض الحالات شكلية، مما يثير القلق بشأن استعدادهم للتعامل مع نظام تعليمي جديد. كما نبه إلى أن اللائحة التنفيذية التي ينبغي أن تحدد تفاصيل تطبيق القانون لا تزال في انتظار الحسم، وهو ما يعكس حالة من الغموض حول آليات التطبيق.

وذكر غيته أن ترك التفاصيل الأساسية حتى ما بعد بدء الدراسة يمثل خطرًا، حيث يمكن أن يتسبب أي ارتباك في تطبيق النظام في عواقب وخيمة على الطلاب. وطرح تساؤلات حول تفاصيل أخرى مثل نسبة الحضور وعدد الحصص، مما يستدعي من الوزارة تقديم إجابات شافية قبل بداية العام الدراسي.

وفي ظل هذه الظروف، طالب النائب وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية والمناهج النهائية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تأثر الطلاب وأولياء الأمور سلبًا نتيجة هذا التأخير. وأكد على أن مستقبل الطلاب لا يمكن أن يكون مجالًا للتجارب الإدارية، وأن الوزارة ملزمة بتوفير صورة مكتملة للنظام قبل بدء الدراسة.

ختامًا، أكد غيته على أن العام الدراسي الجديد يجب أن يكون موضع اهتمام جاد، وأن أي تأخير في تقديم التفاصيل الأساسية لنظام البكالوريا قد يضر بمستقبل جيل كامل من الطلاب.