تعديلات جديدة في قانون الضريبة العقارية لتعزيز العدالة الضريبية

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إجراء تعديلات مهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك استجابة للتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون. تهدف التعديلات إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد المبالغ المستحقة.

من أبرز ما جاء به التعديل هو زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة، حيث تم رفعه من 50,000 جنيه إلى 100,000 جنيه، مما سيوفر دعمًا أكبر للأسر ذات الدخل المحدود. هذا التغيير يأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية.

كما تم تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة. حيث تضمن التعديل تجاوز مقابل التأخير ليشمل من قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر بدلاً من الثلاثة أشهر السابقة.

إضافة إلى ذلك، استحدثت اللجنة مادة جديدة تمنح حافزًا ضريبيًا للمخاطبين بأحكام القانون، حيث سيتم خصم 25% من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة وكافة البيانات المطلوبة، و10% للعقارات المستخدمة في أغراض غير السكن.

كما تتيح النصوص الجديدة للوزير المختص إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وهي ميزة ستفيد جميع المكلفين.

وفي خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة الضريبية، تم استحداث مادة جديدة لتنظيم حالات رد المبالغ الزائدة المدفوعة كضريبة أو مقابل تأخير، مما يضمن عدم الإضرار بالمكلفين ويعزز من شفافية الإجراءات الضريبية.

تأتي هذه التعديلات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، والحرص على ميكنة إجراءات تطبيق أحكام قانون الضريبة، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي ويعزز من روح التعاون بين الحكومة والمواطنين.