توجيهات رئاسية لتعجيل تنفيذ الأحكام في دعاوى النفقات وتعزيز العدالة الرقمية

شهدت رئاسة الجمهورية اجتماعًا استعرض خلاله الرئيس الملفات الحيوية لعمل وزارة العدل، حيث تم التركيز على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العدالة وتقديم خدمات قضائية تتماشى مع التطورات الرقمية.

وفي تصريح للسفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تم التأكيد على أهمية مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، والذي يهدف إلى إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة. وأوضح أن البنية التحتية الرقمية وتقنيات التحول الرقمي المزمع إدخالها ستسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات العدالة وتقديم خدمات متطورة للمواطنين.

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز، بالإضافة إلى زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وتمت الإشارة أيضًا إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، حيث تم تدشين حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين أداء المنظومة القضائية، وزيادة كفاءة العمل في دور القضاء. من بين هذه المبادرات، إنشاء نظام تقني متكامل لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

كما تم استعراض التطورات المتعلقة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين، مؤكدًا على أهمية سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.