مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية: خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة

أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثلان نقطة تحول بارزة في تاريخ العدالة في مصر. حيث يسعى المشروع إلى تحديث المؤسسات القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الخولي أن نجاح مشروع مدينة العدالة لا يُقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، بل يتجلى في تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين. حيث يعمل المشروع على تسريع وتيرة التقاضي وتقليل الإجراءات، مما يسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم بشكل أسرع.

وأشار وكيل لجنة الشؤون التشريعية إلى أن قيمة أي تشريع لا تقتصر على جودة نصوصه، بل تمتد إلى مدى تحقيق أهدافه الفعلية على أرض الواقع. لذا، فإن النجاح في الإصلاحات التشريعية يتطلب كفاءة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، مما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة ترسخ مبادئ العدالة الناجزة.

وشدد الخولي على أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، بل تتجلى عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب. هذا الأمر يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

كما أكد النائب على أهمية التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة كركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية. حيث يجب أن ينعكس هذا التحول على تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، مع الحرص على توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقاً لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.