إنشاء صندوق "أهرامات النيل" لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

أُعلن اليوم عن إطلاق الصندوق السيادي "أهرامات النيل"، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على القانون الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي.

ينص القانون في مادته 45 على أن صندوق "أهرامات النيل" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويُدار من قبل جهاز مستقبل مصر، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة. كما يُمنح الصندوق استقلالية فنية ومالية وإدارية، مما يُتيح له إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج البلاد.

يهدف الصندوق إلى تعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات المخصصة لصالح الأجيال القادمة. وفقًا للمادة 46، يسعى الصندوق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.

يتولى إدارة الصندوق مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير، يتم تعيينه من قبل الرئيس، وفقًا لما تنص عليه المادة 47. هذا المدير سيكون مسؤولاً عن سير العمل داخل الصندوق وتمثيله أمام القضاء، كما سيعتمد على السياسات والإستراتيجيات المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما ينص القانون على ضرورة إصدار النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون. ويحدد هذا النظام كيفية إدارة الأموال والأصول المخصصة للاستثمار، بالإضافة إلى آليات التمويل، وفقًا للمادة 50.

من جهة أخرى، يتيح الصندوق السيادي إمكانية إدارة أموال وأصول مملوكة للدولة من خلال اتفاقيات مع الجهات المعنية، مما يعزز من قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه. كما يسمح له بالتعاون مع صناديق وطنية وأجنبية، وفقًا للمادة 53، مما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي.

صندوق "أهرامات النيل" يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ويعد بمثابة فرصة لاستثمار الموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع التوجهات العالمية.