أستاذ موارد مائية: سدود إثيوبيا تتعارض مع القانون الدولي

أكد أستاذ الموارد المائية أن تصريحات وزير المياه الإثيوبي حول إقامة سدود عملاقة لا تتماشى مع القانون الدولي. ففي إطار النقاشات الجارية حول مشروع سد النهضة، أشار الأكاديمي إلى أن هناك قواعد واضحة تحكم حقوق الدول في استخدام مياه الأنهار الدولية.

وأوضح أن القانون الدولي ينص على أن دولة المنبع لا تملك الحق في إقامة مشاريع تؤثر سلباً على حقوق دول المصب، وخاصة في ظل وجود مشروعات قد تؤدي إلى نقص حاد في المياه. هذه المسألة تعتبر حساسة للغاية، حيث تتعلق بأمن المياه لملايين المواطنين في دول حوض النيل.

وأضاف أن السدود الكبرى مثل سد النهضة الإثيوبي قد تؤدي إلى تأثيرات بيئية واقتصادية جسيمة على دول المصب، مما يتطلب ضرورة التوصل إلى اتفاقات شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وأكد أن الحوار والتفاوض هو السبيل الأمثل لحل النزاعات المائية في المنطقة.

في الوقت نفسه، دعا الأكاديمي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات بشأن المشاريع المائية لضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية. وأكد أن مستقبل التعاون بين الدول يعتمد على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل لحقوق كل دولة في المياه.