دعوة لإلغاء التنسيق الجامعي واستبداله باختبارات قبول جديدة

دعا محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إلى إلغاء نظام التنسيق الحالي للقبول بالجامعات، مقترحًا استبداله بنظام اختبارات قبول يجريها الطلاب مباشرة في الجامعات. يأتي هذا الاقتراح في إطار سعيه لتحسين نظام التعليم العالي في البلاد، حيث يشدد على أن نتيجة الثانوية العامة وحدها لا يجب أن تحدد مصير الطالب الجامعي.

وأشار دعبس خلال حديثه إلى أهمية أن يحصل الطلاب على شهادة الثانوية العامة من مؤسساتهم التعليمية، بناءً على تقييم مستمر طوال العام الدراسي، قبل التوجه إلى الجامعات لإجراء اختبارات قبول تحددها كل جامعة أو كلية حسب تخصصاتها. ويهدف هذا النظام إلى تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن امتحانات الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الأفضلية في اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم.

وأوضح أنه من الممكن أن تعتمد نتيجة القبول على مزيج من درجات الثانوية العامة ونتائج الاختبارات، مما يتيح توازنًا أكبر في عملية القبول، ويدفع الطلاب إلى تحسين أدائهم الدراسي خلال العام. كما اقترح إعادة النظر في نظام امتحانات الثانوية العامة نفسه، بحيث يتم تقييم الطلاب من قبل مدارسهم على مدار العام بدلاً من الاعتماد على امتحان موحد.

واعتبر دعبس أن فكرة التنسيق الجامعي التي أُدخلت في خمسينيات القرن الماضي لم تعد تناسب الوضع الحالي، حيث زاد عدد الجامعات والتخصصات بشكل كبير. ودعا إلى نظام يتيح للطلاب مزيدًا من الخيارات ويعطي الجامعات دورًا أكبر في تحديد الأنسب للتخصصات، بدلاً من الاعتماد فقط على مجموع الثانوية العامة.

وفي سياق آخر، تناول دعبس أزمة معلمي الحصة، مشددًا على أهمية استكمال تعيينهم لضمان استقرارهم الوظيفي وتعزيز جودة التعليم. كما اقترح إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي، مؤكدًا على دور البحث في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تساءل عن الروابط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على أهمية فصل الموضوعين لتوفير مساحة أكبر للاهتمام بالبحث، ودعم الابتكار. وفيما يتعلق بالجامعات الأهلية، اقترح منحها استقلالية أكبر، وتخصيص نسبة من إيراداتها لدعم الجامعات الحكومية، مما يعزز من جودة التعليم العالي في مصر.

وفي ختام حديثه، أكد دعبس على ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تعمل على مواكبة هذه التطورات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.