بن غفير: نقل إنفاذ القانون بالضفة خطوة نحو السيادة الإسرائيلية

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل "خطوة هامة" نحو فرض السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إكس"، حيث علق على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة.

وأكد بن غفير استجابته لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية" في المنطقة. كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته.

كما دعا بن غفير إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة، مشيراً إلى أن هذه الصلاحيات لم تستخدم حتى الآن ضد "الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية". واعتبر أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد "أعداء الدولة".

تصريحات بن غفير أثارت ردود فعل متباينة، حيث لم يحدد المقصود بـ"الفوضويين" و"عناصر الحركات المناهضة للصهيونية"، لكن يُفهم أنها تأتي في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الذين يدعمون حقوق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيعد خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة، مشيراً إلى أن الضفة الغربية خضعت للحكم العسكري منذ احتلالها في عام 1967. يسعى كاتس إلى نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين إلى الشرطة مع الإبقاء على الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين.

من جانبهم، اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة تمهيداً لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث وصف نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، هذه الخطوة بأنها "محاولة لفرض السيادة على الضفة وتكريس للضم غير الشرعي للأرض المحتلة".

تشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. ويعرف بن غفير بمواقفه الداعمة للمستوطنين، حيث يرفض وصف الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين بأنها "أعمال عنف".

في 12 أغسطس الجاري، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة. بموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، حيث تخضع "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما تخضع "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وتحتل "ج" الجانب الأكبر من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.