وفد حزب العدل يدعو لإقرار قانون تداول المعلومات وتعزيز حرية الصحافة

استقبلت نقابة الصحفيين وفدًا من حزب العدل في خطوة هامة نحو تعزيز حرية تداول المعلومات في مصر. ترأس الوفد عبد الغني الحايس نائب رئيس الحزب، وضم عددًا من الأعضاء البارزين في البرلمان، من بينهم النائب أحمد دراج الأمين العام، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

وأعرب وفد العدل عن أن حرية تداول المعلومات لم تعد مجرد مطلب مهني يخص الصحفيين، بل هي ضرورة ملحة لدعم الاستثمار والاقتصاد، وتعزيز الشفافية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة. وأكد الوفد استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان لدفع هذا الملف إلى الأمام.

في سياق متصل، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالوفد مشيدًا بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة. ودعا البلشي جميع القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود من أجل إقرار تشريع عصري يتماشى مع المادة 68 من الدستور.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على العمل خلال المرحلة المقبلة على عدد من الملفات التشريعية والرقابية، أبرزها استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وخاصة المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير.

ومن بين القضايا التي تم تناولها، دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة. ويعكس هذا التنسيق بين الحزب والنقابة رغبة قوية في تعزيز حرية الصحافة وتداول المعلومات.

كما شمل الاتفاق أيضًا التنسيق بشأن مواجهة انتحال صفة الصحفي، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين، مما يساهم في بناء حراك تشريعي يضمن حقوق الصحفيين ويعزز من حرية التعبير في البلاد.