الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن التجنس وإبعاد أجانب

أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار أربعة قرارات جديدة تتعلق بالتجنس بجنسيات أجنبية وإبعاد بعض الأجانب خارج البلاد، وذلك في إطار تنظيم مسائل الجنسية والإقامة وفقًا للقوانين المعمول بها.

بموجب القرار رقم 1231 لسنة 2026، تم السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. تشمل الجنسيات التي تم الإذن بالتجنس بها: الألمانية، الهولندية، الكندية، الأمريكية، الأيرلندية، العراقية، الفلسطينية، اليونانية، الفرنسية، سانت كيتس ونيفيس، الفلبينية والإيطالية.

يتصدر قائمة المواطنين المصرح لهم بالتجنس، محمد مصطفى حسنين أحمد، المولود في الجيزة عام 1986، والذي أذن له بالتجنس بالجنسية الألمانية. بينما اختتمت القائمة باسم عمر محمد عبد العزيز داود، المولود في إيطاليا عام 2006، الذي أذن له بالتجنس بالجنسية الإيطالية. وقد تم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 15 يوليو 2026.

كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1235 لسنة 2026، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية. شملت القائمة جنسيات مثل النمساوية والليبية والدنماركية والإسبانية والأمريكية والهولندية واليابانية.

من بين الأسماء الواردة في هذا القرار، نجد عبد العزيز فكري جمعة علي، أحمد السيد نافع إبراهيم، ومحمود هشام عبد الجواد الكردي، بالإضافة إلى الطفل كاراس مشيل مرتجى توفيق جريس، المولود في النمسا عام 2016، والذي أذن له بالتجنس بالجنسية النمساوية. وقد تم إصدار القرار في 19 يوليو 2026.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1233 لسنة 2026، والذي ينص على إبعاد المدعو محمد نور حسن دقى، سوري الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وكذلك المدعو KHUMOYUN NABIJON UGLI SATTOROV، الأوزبكستاني، وصدرت الموافقة على إبعاده أيضًا لنفس الأسباب.

تأتي هذه القرارات كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتنظيم موضوعات الجنسية والتجنس وإقامة الأجانب، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذه المسائل.